دبیر هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور خبر داد: برگزاری یکصد و بیستمین جلسه هیات عالی نظارت پس از ۴ سال سرپرست مرکز اصناف و بازرگانان و دبیر هیات عالی نظارت گفت: یکصد و بیستمین جلسه هیات عالی نظارت پس از ۴ سال روز یکشنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۰ به ریاست محمدصادق مفتح قائم‌ مقام وزیر صمت در امور بازرگانی و با حضور عباس قبادی معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت، هیات رئیسه اتاق اصناف ایران و اعضای هیات عالی نظارت در ساختمان شهید مهری وزارت صمت برگزار شد. کامبیز معتمد وزیری در حاشیه برگزاری این جلسه، با بیان این‌که نخستین دستور جلسه، رسیدگی به حساب‌های مالی و تراز‌ حساب‌های اتاق اصناف ایران در سال ۹۷ و ۹۸ بود، گفت: این موارد می‌بایست در سال‌های گذشته با تشکیل جلسات هیات عالی مطرح و مصوب می‌شد که به دلیل عدم برگزاری جلسات این مهم به انجام نرسیده بود. وی بررسی بودجه سال گذشته و امسال را از دیگر موارد مطروحه در این جلسه اعلام کرد و افزود: تعیین حسابرس برای سال جاری، از دیگر مصوبات جلسه بوده است. همچنین صورت‌های مالی سال‌های ۹۷، ۹۸ و بودجه سال ۹۹ تصویب شد؛ لیکن بحث و بررسی و تصویب بودجه سال جاری به جلسه‌ آتی هیات موکول شد. دبیر هیات عالی نظارت همچنین در خصوص سامانه املاک و مستغلات که از دیگر موضوعات مورد بحث در این جلسه بود، عنوان کرد: باتوجه به تقاضای وزارت راه و‌ شهرسازی به‌منظور انتقال سامانه املاک و مستغلات وزارت صمت به وزارت راه و برگزاری جلساتی در نهاد ریاست جمهوری مقرر شد به‌منظور جلوگیری از انتقال سامانه باتوجه به صنفی‌بودن آن و تامین نظر وزارت راه و شهرسازی تدابیری اتخاذ گردد. لذا در جلسه هیات عالی اعلام شد اولا کلیه اطلاعات سامانه به‌صورت برخط و از طریق وب‌سرویس به وزارت راه انتقال یابد، ثانیا موضوع تعیین نرخ دستمزد مشاوران املاک مطابق با پیشنهاد وزارت راه و پس از انجام کارشناسی مربوطه و تصویب هیات عالی، به‌عنوان مبنای تعیین حق کمیسیون مشاوران املاک قرار گیرد. سرپرست مرکز اصناف و بازرگانان وزارت صمت، یکی دیگر از دستورات را موضوع سند راهبردی برشمرد و تصریح کرد: با توجه به نقش و جایگاه هیات عالی نظارت درخصوص سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی امور اصناف کشور، برای نخستین بار برنامه راهبردی هیات عالی نظارت تدوین و مقرر گردید در جلسه آتی دستور کار قرار گیرد. لازم به ذکر است که سند مذکور با توجه به اینکه اصناف بخش قابل‌توجهی از تولید، توزیع کالا و ارائه خدمات را در اختیار دارند، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و این سند با مشخص‌نمودن سیاست‌های کلان و با درنظر گرفتن اسناد و قوانین بالادستی نظیر سند چشم انداز ۱۴۰۴، سیاست کلی اقتصاد مقاومتی، برنامه توسعه‌ای کشور و سند راهبردی وزارت صمت، تدوین شده است؛ لذا تلاش شده با ارائه برنامه عملیاتی برای کمیسیون‌های نظارت، اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌های صنفی، وضعیت مطلوبت‌تری نسبت به وضعیت فعلی برای اصناف ایجاد شود. معتمد وزیری در پایان ضمن بیان این‌که دو هفته دیگر جلسه هیات عالی مجددا تشکیل خواهد شد، خاطرنشان کرد که پیش از برگزاری جلسه بعدی هیات عالی، جلسه کارشناسی با نمایندگان اعضای اصلی برگزار خواهد شد تا موارد ذکر شده، پیش از طرح در هیات مورد کار کارشناسی قرار گیرد/ج/